به گزارش ایبنا، کابینه نتانیاهو ساعاتی پس از حملات گسترده امروز حزب الله به پایگاههای نظامی در شمال سرزمینهای اشغالی با افزایش بودجه برای حمایت مالی از ساکنان فراری از مناطق درگیری شمال و جنوب رژیم صهیونیستی موافقت کرد. با تداوم حملات مقاومت فلسطین و لبنان، فرار شهرک نشینان از مرزهای شمال سرزمینهای اشغالی و همچنین مرز با نوار غزه ادامه دارد.
طبق آمار رسمی رژیم صهیونیستی طی بیش از ۱۰ ماه گذشته بیش از ۶۰ هزار نفر از شهرکهای مرزی تخلیه شده و در هتلها یا خانههای استیجاری در شهرهای دورتر اقامت گزیدهاند و کابینه نتانیاهو مجبور به تامین مالی بخشی از هزینههای آنها شده است.
کابینه رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه افزایش ۳.۴ میلیارد شکل (۹۲۳ میلیون دلار) در بودجه دولتی برای سال ۲۰۲۴ را برای کمک به تأمین مالی افراد تخلیه شده از مناطق درگیری تا پایان سال جاری میلادی را تصویب کرد.
تصمیم برای افزایش بودجه شامل ساکنان شهرهای مجاور نوار غزه نیز میشود که کابینه رژیم صهیونیستی آنها را مناطق درگیری مینامد.
قابل توجه است که در سایه افزایش تورم و کسری بودجه اسرائیل، تخصیص بودجه برای آوارگان رژیم صهیونیستی موضوع اختلاف بین بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و یوگف گرادوس، کمیسر بودجه بود.
تا پایان ماه آگوست جاری، منابع بودجهای که امکان ادامه تخلیه ساکنان شمال و برخی از ساکنان جنوب رژیم صهیونیستی را فراهم میکند، به پایان میرسد و قرار نبود این حمایت مالی از شهرکنشینان فراری تمدید شود به خصوص که هزینه ماهانه تخلیه شهرک نشینان بالغ بر ۵۵۰ میلیون شکل در ماه است. از این رو، برآورد میشود که هزینه تخلیه تا پایان سال جاری میلادی ۲.۲ میلیارد شکل باشد که به گفته محافل اقتصادی در حال حاضر هیچ منبع بودجهای برای آن وجود ندارد.
با این حال وزارت دارایی رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ۵۲۵ میلیون شکل (۱۴۳.۵ میلیون دلار) از کل این بودجه پس از کاهش هزینههای قبلی به خزانه دولت بازگشته است، در حالی که ۲۰۰ میلیون شکل دیگر (۵۴.۶۶ میلیون دلار) برای تامین مالی نیروهای ذخیره ارتش اختصاص خواهد یافت.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی هفته گذشته در نامهای به یوگف گرادوس، کمیسر بودجه گفته ست: «تا زمانی که با سیاست اقتصادی من موافق نباشید و معتقد باشید که در اجرای آن مشکل دارید، میتوانید کناره گیری کنید و اگر همچنان به سمت خود ادامه میدهید، تابع من هستید و از سیاستها و دستورالعملهای من پیروی خواهید کرد. این درگیری در پی درخواست اسموتریچ از گرادوس برای دخل و تصرف در بودجه به منظور تامین مالی غرامت آوارگان از به دنبال حملات حزب الله رخ داده است، در حالی که گرادوس اصرار داشت که با توجه به اینکه بودجه ۲۰۲۴ قبلا تنظیم شده و برای ایجاد تغییرات باید سایر بودجهها کاهش پیدا کند.
به گفته وبسایت «گلوبز»، درگیری عمومی بین اسموتریچ و گرادوس «بسیار غیرمعمول» بوده، زیرا این وضعیت سردرگمی بزرگ مالی، نشانه وجود شاخصهای رو به کاهش اقتصادی و بحرانهایی در سیاستهای دولت است که مکانیسمهای تصمیمگیری را تحت تأثیر قرار میدهند.
کسری بودجه رژیم صهیونیستی عملا در ژوئیه به ۸.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و تخمین زده میشود که «به ۹ درصد خواهد رسید».
در مورد تورم رژیم صهیونیستی نیز که هم اکنون ۳.۲ درصد است که بالاتر از سقف ۳ درصد است. در حالی که رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۲ درصد در حالی که نرخ رشد جمعیت ۲ درصد بوده که به این معنی است که استاندارد زندگی نیز در حال افول است.
منبع: فارس